نمودار تشکیلاتی و سازمانی حکومت اسلامی، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران!

مقدمه

در آغاز سخن، جهت ايجاد پيش زمينه فكري، لازم است نگاه كوتاهي به نظام‌هاي سياسي امروز جهان انداخته شود. به طور كلي، تا كنون سه نظام سياسي به شرح زير توسط صاحبنظران به عنوان مبناي حكومت تعريف شده است:

الف- حاكميت الهي: يعني سلسله مراتب از بالا به پايين و انجام امور توسط مردم در حدود و ثغور احكام الهي و تحت نظر عالي‌ترين مقام ديني. فرض بر اين است كه حاكم جامع‌الشرايط با استنباط احكام الهي در مسير خير و صلاح، جامعه را هدايت مي‌كند.

ب- حاكميت لائيسم: يعني جامعه‌اي كه دين و مذهب در آن هيچ نقشي نداشته و تلاش بر انزواي كامل آن است.

ج- حاكميت سكولاريسم: يعني تفكيك و جدايي دين از سياست. به بياني سياست نقش هدايت حاكميت و امور مادي مربوط به مردم را دارد و دين منحصر به مسائل روحي و رواني و انجام فرايض الهي است.

از نظر تاريخي، دوم خرداد را بايد  سرآغاز دگرگوني، ساخت و به‌كارگيري واژه‌هاي سياسي جديد مطروحه در حاكميت‌هاي فوق مثل جامعه مدني، گفتمان و دموكراسي، مردم‌سالاري ديني و..... دانست. هر يك از اين واژه‌ها داراي معاني و كاركردهاي خاص خود و تعاريف گسترده‌اي هستند. متاسفانه تا كنون تعريف جامع و دقيقي از اين واژگان ارائه نشده است.

به نظر مي‌رسد برخي از اين واژه‌ها با محتواي قانون اساسي و ديدگاه‌هاي فقهي مطروحه و مسلط بر نظام سياسي مبتني بر اسلام در كشور ما متعارض باشد. مثلا مردم سالاري مورد نظر برخي از گروه‌ها كه ريشه در دموكراسي مبتني بر نظر مردم دارد؛ با ديدگاه فقهايي كه به نقش پذيرنده مردم پس از مشروعيت بخشي الهي به ولي فقيه توسط خبرگان معتقدند، بسيار متضاد است. به بياني در نظام دموكراتيك مرسوم در جهان امروز، مردم با مشاركت در انتخابات بر كل امور جامعه نظارت و دخالت مي‌كنند؛ در حاليكه دين اساسا خدا سالار بوده و بر مبناي احكام الهي بر امور مربوط به مردم مسلط است. نظريه مشروعيت بخشي به ولايت فقيه به وسيله خداوند و مقبوليت توسط مردم كه توسط فقهايي چون آيت‌الله مصباح يزدي، آيت‌الله محمد يزدي و ...... مطرح شده است، مبين همين امر مي‌باشد. لذا، در يك نظام سياسي ديني (خدا سالار) نقش مردم در چارچوب احكام الهي قابل توصيف و تبین است. با توجه به موارد فوق، و به منظور آگاهي خود و خوانندگان گرامي و بدون هیچگونه موضع‌گيري شخصي و تنها به عنوان يك پژوهشگر، نگارنده پس از بررسي برخي از ديدگاه‌هاي موافق و با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از منظر مديريت به ترسيم نمودار سازماني حكومت اسلامي مبادرت ورزيده است. لازم به ذكر است كه اين نمودار نظر و استنباط نويسنده از شرايط حاكم بر اساس قانون اساسي بوده و هيچ ارتباطي هم به قبول و يا رد آن توسط اين جانب ندارد. ضمنا تا كنون چنين نموداري را در جايي مشاهده نكرده‌ام. فلذا، احتمالا اشكالاتي دارد كه از شما گراميان خواهشمند است اين جانب را از راهنمايي و ارائه نظر محروم نفرماييد.

نمودار تشكيلاتي حكومت اسلامي بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

نتیجه گیری

بر اساس نمودار فوق، خداوند تبارك و تعالي در راس، پيامبر (ص)، امام (ع) و ولايت مطلقه فقيه پس از حضرتش قرار گرفته‌اند. با عنايت به رابطه خطي و سلسله مراتب مقسوم در نمودار، مي‌توان چنين استنباط كرد كه از بالا به پايين همه جايگاه‌ها روي يك خط واقع شده‌اند. حال چنانچه از پايين به بالا نگاه كنيم ولي فقيه همان وظايف پيامبر (ص) و امام (ع) را دارا است. مجلس خبرگان رهبري كه نمايندگان آن پس از عبور از فيلتر اعضاي شوراي نگهبان (تعيين شده توسط ولي فقيه) به وسيله مردم انتخاب مي‌شوند؛ بر امور و كاركرد رهبري نظارت خواهند داشت. شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان دو بازوي ولايت، نقش ستادي و مشاوره‌اي را ايفا مي‌كنند. قوه مقننه كه نمايندگان آن پس از تاييد صلاحيت توسط شوراي نگهبان (نظارت استصوابي) به وسيله مردم انتخاب مي‌شوند مسئول قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون هستند. قوه مجريه نيز كه پس از تاييد صلاحيت داوطلبان مديريت آن توسط شوراي نگهبان به وسيله مردم انتخاب مي‌شود؛ وظيفه اجراي قوانين تحت نظارت رهبري و مجلس را بر عهده دارد. قوه قضاييه نيز كه رئيس آن توسط رهبر منتصب مي‌شود؛ نقش حقوقي و نظارتي بر اجراي قوانين در كل جامعه را بر عهده دارد. در پايين نمودار نقش مردم بر اساس تفويض اختيار ولي فقيه مشخص مي‌شود. به بياني، حقوقي كه خداوند به ولايت فقيه داده است، ايشان بنا بر تشخيص و صلاحديد خودشان مي‌توانند حق واگذار شده الهي را به مردم تفويض كنند. مثل انواع انتخابات. البته در نهايت اين ولي فقيه است كه تصميم نهايي را اخذ مي‌نمايد. مثل تنفيذ حكم رياست جمهوري و تاييد صلاحيت بر مبناي نظارت استصوابي كانديداهاي مجلس و رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان.

توضيح اينكه:

فلش‌هاي تيره معناي تجويزي (دستوري) و فلش‌هاي نقطه چين معناي مشاوره‌اي و تعاملي دارند. مثلا، رابطه شوراي نگهبان با مجلس دوطرفه و تعاملي است. رابطه رهبري به غير از مجلس خبرگان كه تنها بر مبناي قانون اساسي ترسيم شده است در ساير موارد تجويزي و دستوري مي‌‌باشد.

نگارش و تدوین: دکتر اسفندیار دشمن زیاری

بخشي از بيانيه مجلس خبرگان رهبري در تاریخ ۲/۵/۱۳۸۸ كه نمودار فوق را كاملا توجيه مي‌كند.

ولایت مطلقه‌ فقیه، استمرار راه انبیا و امامان است و ریشه در تفکر قرآنی و معارف اهل بیت (ع) و سابقه ممتد تاریخی از آغاز عصر غیبت کبرا تا کنون دارد ولایت الهی فقیه عادل، به طور ویژه بنیان نظری نهضت اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) است. اعتبار همه مناصب و مقامات حکومتی و مشروعیت تصرفات و تصمیم‌ها و اقدامات آنها در قلمرو مسائل عمومی و وظایف قانونی، ناشی از نصب مستقیم و یا غیرمستقیم و تایید ولی فقیه است. در خصوص ریاست جمهوری هم به تصریح امام راحل و صریح اصول قانون اساسی، اگر تنفیذ انتخاب مردم از سوی ولی فقیه صورت نگیرد ریاست جمهوری، طاغوت است و مشروعیت ندارد. رئیس‌جمهوری با اعتماد و انتخاب مردم و تنفیذ رای ملت از سوی رهبری، مشروعیت و اعتبار کسب می‌کند و به مثابه بازوی اجرایی ولی فقیه است. او موظف است سیاست‌ها و خط مشی‌ دولت را بر اساس سیاست‌ها و رهنمودهای رهبری، ترسیم و اجرا کند در غیر این صورت اعتبار شرعی و قانونی ندارد.

منبع خبر

مدرکی دیگر در توجیه نمودار فوق:

اجرای حکم حکومتی توسط احمدی نژاد:

پس از بازگرداندن لایحه مطبوعات ارسالی از سوی دولت خاتمی توسط مجلس ششم با حکم حکومتی، این بار رئیس جمهور به این حکم عمل کرد و انتصاب خود را پس گرفت.   

نامه رهبري

بسمه تعالی

جناب آقای دكتر احمدی نژاد، رياست محترم جمهوری اسلامی ايران با سلام و تحيت

انتصاب جناب آقای اسفنديار رحيم مشايی به معاونت رئيس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی ميان علاقمندان به شما است.

لازم است انتصاب مزبور ملغی و كان لم يكن اعلام گردد.

سيدعلی خامنه‌ای

27 /4/ 88

پاسخ محمود احمدي نژاد

بسمه تعالي

محضر حضرت آيت الله خامنه‌اي دام ظله‌العالي

رهبر معظم انقلاب اسلامي

سلام عليكم

ضمن ارسال رونوشت‌نامه كناره‌گيري مورخه 88.5.2 جناب آقاي مهندس اسفنديار رحيم مشايي از معاونت اولي، به استحضار مي‌رساند كه مرقومه مورخه 88.4.27 حضرتعالي به استناد اصل 57 قانون اساسي اجرا شد.

ايام عزت مستدام

محمود احمدي نژاد

مدرکی دیگر:

امام جمعه مشهد، رای مردم صفر و تنفیذ رهبری حکم عدد ۱ را دارد.

علم‌الهدي امام جمعه مشهد:

«مشروعيت رئيس‌جمهور منتخب بستگي به مقام معظم رهبري دارد و با تنفيذ حكم رهبر معظم انقلاب، اين رئيس‌جمهور قانوني و شرعي مي‌شود چراكه 24 ميليون راي مردم اينگونه است که مردم و راي آنها حکم صفرها و تنفيذ مقام معظم رهبري حکم عدد اصلي را دارد که بدون وجود عدد اصلي صفرها هر چقدر هم که باشند، بي‌معني هستند.»

منبع خبر

اگر این مطلب برای شما جالب است لطفا برای نویسنده مطلب دیدگاهتان را ارسال کنید ، این کار باعث خوشحالی و دلگرمی نویسنده میشود ، البته شما میتوانید با وسیله خوراک این وبلاگ همیشه و به راحتی و با سرعت بیشتر آخرین مطالب وبلاگ را دریافت کنید ، پس همکنون آبونه خوراک این وبلاگ شوید . میخواهم مشترک خوراک (RSS) شوم .

نظرات

ولایت فقیه از دیکتاتوری جلوگیری می کند

سلام.
متاسفم برای این تحلیل.
۱٫اعضای شورای نگهبان ۱۲ نفرندکه ۶ فقیه آن توسط ولی امر و ۶ حقوقان آن توسط مجلس شورای اسلامی تعیین میشود.
۲٫طبق قانون در (بخش خبرگان)مجلس خبرگان خودش برای تایید صلاحیت آیندگان مجلس راهی برای تایید صلاحیت انتخاب میکند که در اولین مجلس خبرگان، خود اعضای مجلس خبرگان خواسته اند که ۶ فقیه شورای نگهبان آیندگان را تایید صلاحیت کند.پس این دور شکسته میشود.
خدا همه ی ما را از شیعیان علی(ع) قرار دهد.
صلوات

به نام خدا
سلام
با سپاس از شما نظرتان را به موارد زیر جلب می‌کنم:
۱- متوجه تاسف شما نشدم!؟ نمی‌دانم تاسف برای کدام تحلیل است!؟ نوشته های ذیل نمودار تحلیل نیستند، بلکه توضیح روابط بین نهادهای مطروحه برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۲- در خصوص تعداد اعضای شورای نگهبان درست می‌فرمایید؛ اما با عنایت به متن صریح قانون که جهت آگاهی بیشتر شما در زیر آورده شده است، اگر نیک بنگرید انتخاب کل اعضا توسط ولایت فقیه انجام می‌شود با این تفاوت که ۶ نفر مستقیم و ۶ نفر غیر مستقیم. (معرفی به مجلس توسط رئیس قوه قضائیه که منتخب ولایت فقیه می‌باشد).
۳- در توضیح نمودار تعداد نوشته نشده است. امیدوارم مشکل شما خود نوشته باشد و نه نویسنده. ضمنا یادتان باشد که ترسیم این نمودار برای نخستین بار طی ۳۰ سال گذشته توسط اینجانب و به منظور شفاف سازی انجام شده است.
اصل ۹۱ قانون اساسی:
ساختار شورای نگهبان:
فلسفه وجودی شورای نگهبان حفظ اسلامیت نظام و مغایر نبودن قوانین موضوعه با مقررات اسلامی و قانون اساسی است. در اصل ۹۱ قانون اساسی چنین آمده است:
بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
(۱) شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز: انتخاب این عده با مقام رهبری است.
(۲) شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی: از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.
قانونگذاری از شئونات ولی فقیه است. بنابر این انتخاب فقهای شورای نگهبان از طریق رهبری بیانگر اعمال ولایت و نظارت ولی فقیه در امر قانونگذاری است.
مدت عضویت اعضای شورای نگهبان: اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای جدید انتخاب می شوند. عزل و قبول استعفای فقهای شورا– بر اساس اصل۱۱۰ – از اختیارات رهبری است.
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=79384
————————————————-
در خصوص شرایط مجلس خبرگان نیز توجه فرمایید:
۱٫اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛
۲٫اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
۳٫بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز ؛
۴٫معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران ؛
۵٫نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
در کنار تصریح به ضرورت برخورداری نمایندگان خبرگان از شرایط فوق، این قانون بر نفی ضرورت بعضی از شرایط، تصریح کرده‌است که «ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.».
نکته پایانی درباره شرایط نمایندگان مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را “”"”فقهای شورای نگهبان”"”"” دانسته‌است. به‏طور معمول، فقهای مزبور، برای کسانی که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزاری امتحان و اختبار می‏کنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز می‏کنند.
مطابق تبصره دوم مادّه ۳، کسانی را که رهبر، صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی، نیازمند تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
برادر عزیز:
با توجه به توضیحات پیش گفته در خصوص نحوه انتخاب اعضای محترم شورای نگهبان، تصدیق خواهید فرمود که جدای از قضاوت من و یا دیگران، اصل گزینش با کمی چرخش به مقام عظمای ولایت برمی‌گردد.
ما باید توجه داشته باشیم که بدون داشتن اطلاعات دقیق در خصوص یک موضوع نباید در باره دیگران قضاوت کنیم.
قربان: چنانچه اشکال دیگری وجود دارد تذکر بفرمایید اصلاح کنم.
خداوند به همه ما انصاف دهد

به نام خدا
سلام
با سپاس از شما نظرتان را به موارد زیر جلب می‌کنم:
۱- متوجه تاسف شما نشدم!؟ نمی‌دانم تاسف برای کدام تحلیل است!؟ نوشته های ذیل نمودار تحلیل نیستند، بلکه توضیح روابط بین نهادهای مطروحه برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۲- در خصوص تعداد اعضای شورای نگهبان درست می‌فرمایید؛ اما با عنایت به متن صریح قانون که جهت آگاهی بیشتر شما در زیر آورده شده است، اگر نیک بنگرید انتخاب کل اعضا توسط ولایت فقیه انجام می‌شود با این تفاوت که ۶ نفر مستقیم و ۶ نفر غیر مستقیم. (معرفی به مجلس توسط رئیس قوه قضائیه که منتخب ولایت فقیه می‌باشد).
۳- در توضیح نمودار تعداد نوشته نشده است. امیدوارم مشکل شما خود نوشته باشد و نه نویسنده. ضمنا یادتان باشد که ترسیم این نمودار برای نخستین بار طی ۳۰ سال گذشته توسط اینجانب و به منظور شفاف سازی انجام شده است.
اصل ۹۱ قانون اساسی:
ساختار شورای نگهبان:
فلسفه وجودی شورای نگهبان حفظ اسلامیت نظام و مغایر نبودن قوانین موضوعه با مقررات اسلامی و قانون اساسی است. در اصل ۹۱ قانون اساسی چنین آمده است:
بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
(۱) شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز: انتخاب این عده با مقام رهبری است.
(۲) شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی: از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.
قانونگذاری از شئونات ولی فقیه است. بنابر این انتخاب فقهای شورای نگهبان از طریق رهبری بیانگر اعمال ولایت و نظارت ولی فقیه در امر قانونگذاری است.
مدت عضویت اعضای شورای نگهبان: اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای جدید انتخاب می شوند. عزل و قبول استعفای فقهای شورا– بر اساس اصل۱۱۰ – از اختیارات رهبری است.
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=79384
————————————————-
در خصوص شرایط مجلس خبرگان نیز توجه فرمایید:
۱٫اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛
۲٫اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
۳٫بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز ؛
۴٫معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران ؛
۵٫نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
در کنار تصریح به ضرورت برخورداری نمایندگان خبرگان از شرایط فوق، این قانون بر نفی ضرورت بعضی از شرایط، تصریح کرده‌است که «ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.».
نکته پایانی درباره شرایط نمایندگان مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را “”"”فقهای شورای نگهبان”"”"” دانسته‌است. به‏طور معمول، فقهای مزبور، برای کسانی که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزاری امتحان و اختبار می‏کنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز می‏کنند.
مطابق تبصره دوم مادّه ۳، کسانی را که رهبر، صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی، نیازمند تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
برادر عزیز:
با توجه به توضیحات پیش گفته در خصوص نحوه انتخاب اعضای محترم شورای نگهبان، تصدیق خواهید فرمود که جدای از قضاوت من و یا دیگران، اصل گزینش با کمی چرخش به مقام عظمای ولایت برمی‌گردد.
ما باید توجه داشته باشیم که بدون داشتن اطلاعات دقیق در خصوص یک موضوع نباید در باره دیگران قضاوت کنیم.
قربان: چنانچه اشکال دیگری وجود دارد تذکر بفرمایید اصلاح کنم.
خداوند به همه ما انصاف دهد

سلام
با تشکر لطفاً نمودار مربوطه را بر روی سایت بگذارید. ما که هرچه گشتیم پیدا نکردیم.
درصورت امکان به آدرس اینجانب ارسال گردد.
یا علی

سلام علی جان
برای دیدن نمودار به این آدرس بروید:
http://doshmanziari.blogfa.com/post-98.aspx

دیدگاه‌تان را بنویسید: